<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تطلق وزارة الأسرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لـ«عام الأسرة»، تأكيداً على المكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويحمل الأسبوع شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ليجسد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ويترجم هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.</p><p class='article-text'>ويقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها.</p><h2>مبادرة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: «يمثل أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة وطنية تجمع الأسر والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ضمن منظومة متكاملة تدعم الطفل في أكثر مراحل حياته تأثيراً، كما يمنح تنظيمه على مستوى الدولة زخماً نوعياً لتوسيع نطاق الشراكات، وتبادل الخبرات، وإتاحة تجارب نوعية تعزز نمو الأطفال ورفاههم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ونهج الدولة في ترسيخ جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، أن تنظيم هذا الأسبوع بالتزامن مع عام الأسرة يترجم رؤية الدولة في دعم مراحل نمو الطفل وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز حضور الأسرة والطفل في هذه الرحلة، وتدعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات التي تثري اللحظات التي يقضونها مع أطفالهم، لافتة إلى أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ التربية الإيجابية، وتعزيز الترابط الأسري، وبناء بيئات تحتضن إمكانات الأطفال، وتفتح أمامهم آفاق التعلم والنمو والازدهار.</div></p><h2>فعاليات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصممة لدعم التعلم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية، يشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدمي الرعاية، وتجارب تعزز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، بالإضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة المؤسسات إلى الإسهام في تحقيق أهداف عام الأسرة والمشاركة في برنامج أسبوع الطفولة المبكرة من خلال تنظيم فعاليات وتجارب مخصصة للأسر والأطفال، ويمكن للجهات المعنية تسجيل اهتمامها بالمشاركة عبر البريد الإلكتروني: ECWeek@eca.gov.ae. وسيتم الإعلان عن الشركاء الرسميين والبرنامج الكامل قبيل انطلاق الأسبوع.</div></p>

سناء سهيل: دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والخبرات

وزارة الأسرة تطلق أسبوع الطفولة المبكرة على مستوى الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن اعتماد «وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة» يجسّد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها.</div></p><p class='article-text'>ويعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، والحاضنة الأولى للأجيال، ومحوراً رئيسياً في بناء مجتمع متماسك ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الميثاق إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة، ويؤكد أهمية تطوير أطر داعمة للأسرة في مختلف مراحلها، بما يواكب احتياجاتها ويحافظ على تماسكها، و يجسد توجهاً استباقياً في التعامل مع التحديات الأسرية، من خلال تعزيز الوعي والمسؤولية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على حماية الأبناء ودعم رفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الميثاق يعكس تحولاً مهماً في التعامل مع مرحلة ما بعد الانفصال، من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وإبعاد الأبناء عن الخلافات، وتعزيز التعاون بين الوالدين في شؤون التربية والتعليم والرعاية، بما يسهم في الحد من الآثار التي قد تتركها النزاعات الأسرية على الأبناء، ويمنحهم بيئة أكثر استقراراً وقدرة على النمو المتوازن، مؤكدة أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في تعزيز التماسك الأسري.</p>

سناء سهيل: «وثيقة الميثاق» تجسّد رؤية الإمارات لبناء مجتمع متماسك

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'>  ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتطرقا إلى مناقشة تطبيق آلية مستمرة لتبادل الخبرات والدراسات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والشباب وكبار المواطنين، بما يسهم في دعم وتطوير السياسات والمبادرات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، للدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية برئاسة سعادته لمقر الوزارة.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل إن التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز مجالات العمل المشترك المرتبطة بالأسرة والطفولة، بما يدعم الجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة في حماية الحقوق وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تشييد قنوات تعاون فاعلة مع وزارة الأسرة، والمضي قدماً في تطوير شراكة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتكفل حماية الأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرارية تطوير مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والوزارة، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الحماية والرعاية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع.</p>

سناء سهيل: التعاون يرسّخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع

شراكة بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة الأسرة

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<h2>سموه يلتقي الفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي، الذي ينظم في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويقدم برنامجاً متكاملاً من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية الموجهة للأطفال والناشئة، خلال الإجازة الصيفية، حيث رافق سموه خلال الزيارة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حميد بن سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، ومعالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسة، وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية، تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلبة والطالبات، وتعزيز الإبداع والابتكار، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، من خلال بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية، تقدم ما يزيد على 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي، لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه، خلال الزيارة، الفريق الإماراتي المشارك في المسابقة العالمية للمهارات «شنغهاي 2026»، الذي يشرف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على إعداده وتأهيله، وذلك خلال زيارة سموه جناح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق وبرامج التأهيل والتدريب، التي ينفذها المركز استعداداً للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات «شنغهاي 2026»، التي تستضيفها مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيمثل الفريق دولة الإمارات في أكبر محفل عالمي للمهارات التقنية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن أبناء الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن تزويدهم بالمهارات المتقدمة والمعارف الحديثة هو الاستثمار الأهم في المستقبل، مشيراً إلى أن المشاركة في المسابقات العالمية تعكس مستوى الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن ثقته بأن الفريق الإماراتي سيقدم نموذجاً مشرفاً للشباب الإماراتي، متمنياً لهم النجاح وتحقيق أفضل النتائج في «شنغهاي 2026».</div></p><h2>17 متسابقاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الفريق الإماراتي 17 متسابقاً ومتسابقة، يتنافسون في 16 مهارة تقنية ومهنية، ويأتي إعداد الفريق الإماراتي ضمن خارطة طريق استراتيجية ينفذها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تشمل استقطاب المواهب الوطنية، واختيار المتسابقين، وتأهيلهم وتدريبهم وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة العالمية، ويمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي، الذي يجمع نخبة الكفاءات الشابة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المسابقة العالمية للمهارات أكبر منافسة دولية في المهارات التقنية والمهنية، إذ تجمع شباباً من مختلف دول العالم للتنافس في عشرات المهارات، وتسهم في تعزيز ثقافة التميز المهني، وتطوير منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني، وربط المهارات بمتطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، بما يجعلها منصة عالمية لاستعراض الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر بأن مهرجان الشيخ زايد الصيفي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في برامج نوعية، تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بقيمهم الوطنية وتراثهم، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المهرجان الأطفال والناشئة من عمر 6 إلى 18 عاماً، إلى جانب العائلات وجميع فئات الزوار، في تجربة صيفية متكاملة، تعيد تعريف الإجازة الصيفية باعتبارها مساحة للتعلم واكتساب المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية.</div></p>

زار مهرجان الشيخ زايد الصيفي

منصور بن زايد: أبناء الإمارات الثروة الحقيقية للوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، أن قرار مجلس الوزراء لسنة 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي يأتي في إطار رؤية شاملة تضع مصلحة الطفل في صميم أولوياتها، وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة أعادت تشكيل أنماط الحياة، وأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القرار يقوم على 3 مرتكزات أساسية، أولها تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وفق ضوابط عمرية واضحة، ويتمثل المرتكز الثاني في تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية، بحيث تصبح حماية الأطفال جزءاً من تصميم وتشغيل هذه المنصات، من خلال تطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، وتوفير أدوات الحماية المناسبة، وإدارة المحتوى وأنماط التفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المرتكز الثالث يتمثل في تمكين الأسرة، من خلال توفير الأدوات والإرشادات التي تعزز قدرتها على الإشراف والتوجيه، دون تحميلها وحدها مسؤولية مواجهة التحديات الرقمية، إذ يقوم القرار على توزيع متوازن وواضح للمسؤوليات بين جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن التحولات الرقمية، وما تتيحه من فرص للتعلم والابتكار، تفرض في المقابل مسؤولية مشتركة لضمان أن تكون البيئة الرقمية آمنة ومتوازنة وداعمة لنمو الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في الإنسان، وجعلت من الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ومن الطفل محوراً رئيسياً في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن دولة الإمارات تواصل، من هذا المنطلق، تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويستشرف تحديات المستقبل، ويعزز جودة الحياة، ويحافظ في الوقت ذاته على قيم المجتمع وتماسك الأسرة، باعتبارها الحاضنة الأولى التي تُبنى فيها الشخصية وتترسخ فيها الهوية الوطنية. وأوضحت أن القرار يكتسب أهمية إضافية لصدوره في عام الأسرة، الذي يجسد التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الأسرة وتعزيز دورها باعتبارها أساس التنمية المستدامة وشريكاً رئيسياً في بناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية الطفل في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على تنظيم استخدام التكنولوجيا أو الحد من مخاطرها، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الوطنية، وعنصراً أساسياً في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على التعامل الواعي والمسؤول مع التحولات الرقمية. وقالت: إن الرؤية التي ينطلق منها القرار تقوم على مبدأ واضح، وهو أن يستفيد الطفل من الفرص التي يتيحها العالم الرقمي، من دون أن يتعرض للمخاطر التي قد تؤثر في تنميته الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشكيل الوعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي وزيرة الأسرة، أن صدور القرار يأتي لأن التحول الرقمي لم يعد أمراً نستعد له في المستقبل، بل أصبح واقعاً نعيشه يومياً، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل وعي الأطفال وسلوكهم وعلاقاتهم، ما يجعل الانتقال من مرحلة التوعية وحدها إلى مرحلة بناء إطار تنظيمي واضح أمراً ضرورياً، بما يواكب هذه التحولات، ويضع مسؤوليات محددة على جميع الأطراف، ويضمن التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن القرار يمثل تحولاً مهماً في فلسفة العمل الحكومي، إذ ينتقل من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج وقائي واستباقي يركز على إدارة المخاطر قبل حدوثها، ويؤسس لمنظومة متكاملة للسلامة الرقمية تقوم على الوقاية والحوكمة والشراكات والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الرسالة الأساسية للقرار واضحة، فهو لا يستهدف تقييد استخدام التكنولوجيا أو الحد من فرص الأطفال في الاستفادة منها، وإنما ينظم الوصول إليها بأسس علمية وتنظيمية تراعي احتياجات كل مرحلة عمرية، وتوفر مستويات حماية تتناسب مع طبيعة نمو الطفل وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن نجاح القرار لن يتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما بتكامل الأدوار بين جميع الشركاء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم، والمؤسسات التعليمية تؤدي دوراً محورياً في بناء الوعي والمهارات، والجهات الحكومية تطور السياسات والنظم التنظيمية، والإعلام شريك رئيسي في نشر الثقافة الرقمية، بينما تتحمل المنصات الرقمية مسؤولية مباشرة في توفير بيئات أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت معاليها بالتأكيد على أن بناء بيئة رقمية آمنة يبدأ بالتشريع، لكنه يترسخ بالوعي، وأن الوعي لا يصنعه القرار وحده، بل تصنعه الرسالة الإعلامية المسؤولة التي تقدم المعلومة الصحيحة وتضعها في سياقها، وتساعد المجتمع على فهم أهداف السياسات الوطنية وآثارها الإيجابية.</div></p>

سناء سهيل وزيرة الأسرة: الإمارات تعزز السلامة الرقمية عبر 3 مرتكزات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الأب يشكل ركيزة أساسية، تقوم عليها الأسرة، بما يؤديه من دور محوري في التربية والتوجيه وغرس القيم وبناء الثقة لدى الأبناء، وأن حضوره الإيجابي في حياة أسرته ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع وقدرته على إعداد أجيال تحمل المسؤولية، وتسهم في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بمناسبة يوم الأب: هذا اليوم يقودنا إلى إرث وطني خالد، جسده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين قدموا نموذجاً استثنائياً في الأبوة والقيادة والعطاء، فقد كان الشيخ زايد أباً حكيماً لأبنائه وأبناء الإمارات، وغرس من خلال نهجه الإنساني قيماً ما زالت ترسخها القيادة الرشيدة في وجدان المجتمع، تقوم على التراحم والتكافل والاهتمام بالإنسان وتمكين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لتعزيز دور الأب، تشمل البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية والخدمات التي تساعد الآباء على التعامل مع التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في حياة أبنائهم، كما يأتي «عام الأسرة» ليؤكد هذا التوجه الوطني، عبر دعم الترابط الأسري وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، بما يرسخ مكانة الأب شريكاً رئيسياً في التربية وصناعة مستقبل الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي وزيرة الأسرة إلى أن تكريم الأب هو تكريم للعطاء والمسؤولية والقدوة، وتحية لكل أب أسهم في بناء أسرة مستقرة، وغرس في أبنائه حب الوطن والاعتزاز بقيمه، وأسهم بإخلاص في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p>

الإمارات أرست منظومة متكاملة لتعزيز دور الأب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج، إعلان دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أسماء الجهات الفائزة بالدورة الأولى من الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور معالي شامس بن علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: «إن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان والاستثمار فيه، وخلق مجتمع مترابط يتيح الفرص للجميع، ويؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى راسخة نحو تأكيد مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، انطلاقاً من نهج يؤمن بأن توفير الفرص وتمكين الأفراد من المشاركة الكاملة في المجتمع يمثل استثماراً في طاقات وطنية قادرة على الإسهام في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال يعكس التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير السياسات والممارسات والخدمات والمبادرات الداعمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ما يعزز جودة الحياة ويضمن بيئة تتيح للجميع فرص النمو والنجاح والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الجهات الفائزة بالجائزة، مشيداً بجهودها وإسهاماتها المتميزة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وما قدمته من نماذج وممارسات أسهمت في تعزيز الدمج وترسيخ ثقافة عنوانها التميز لخدمة الإنسان والمجتمع .</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل الإعلان عن 10 جهات فائزة ضمن 3 محاور رئيسية في الجائزة، تقديراً للسياسات والممارسات المؤسسية الرائدة التي أسهمت في تعزيز الدمج، وترسيخ تكافؤ الفرص، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.</div></p>

شهد تكريم الفائزين في دورتها الأولى

خالد بن زايد: جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم تجسّد رؤية القيادة ببناء الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج حضاري وإنساني متقدم في دعم الأسرة وتعزيز مكانة الوالدين، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتؤمن بأن الأسرة المتماسكة تمثل الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن تمكين الوالدين ودعمهم يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل المجتمع، وهو ما تحرص دولة الإمارات على تكريسه من خلال تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات والبرامج التي تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتوفر بيئة داعمة للوالدين بما يمكّنهم من أداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأمثل، مشيرة إلى أن «عام الأسرة 2026» يجسد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'>كما تنسجم الجهود الوطنية مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» الهادفة إلى دعم جودة الحياة الأسرية، وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة، وتمكين الوالدين بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على بناء بيئة أسرية مستقرة ومتوازنة قادرة على مواكبة المستقبل والحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.</p><h2>صناعة القيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن قوة المجتمعات تبدأ من أسرة متماسكة تسودها المحبة والرعاية والقدوة الحسنة، باعتبارها النواة الأولى لبناء الإنسان وصناعة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل العمل على تطوير مبادرات وبرامج نوعية تعزز التماسك الأسري وتنمي مهارات الوالدين في التعامل مع التحديات التربوية والاجتماعية الحديثة، وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، إن الاحتفاء باليوم العالمي للوالدين يجسد تقديراً عالمياً للدور المحوري الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأبناء وغرس القيم وبناء الشخصية وتعزيز الانتماء والمسؤولية، متوجهة بالتهنئة لجميع الآباء والأمهات بهذه المناسبة، مثمنة جهودهم الكبيرة وتفانيهم المستمر في رعاية الأبناء وتربيتهم، وما يقدمونه من عطاء يومي في سبيل بناء أسر مستقرة ومترابطة، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحافظ على منظومة القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي.</p>

بمناسبة اليوم العالمي للوالدين

سناء سهيل: الأسرة المتماسكة أساس بناء مجتمع مزدهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت وزارة الأسرة اتفاقية تعاون مع وزارة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا، بشأن صون وتمكين الأسرة وحماية الطفل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات الأسرية والديموغرافية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز جودة الحياة المجتمعية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، في المؤتمر الدولي للخبراء "One Heart More"، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلغراد يومي 24 و25 مايو الجاري بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والخبراء الدوليين في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا بحضور سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في عام 2022، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأسرة والتنمية المجتمعية، بما يعكس الإيمان المشترك بالدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة من خلال تبني سياسات ومبادرات مبتكرة تدعم الأسرة وأفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياسات السكانية والديموغرافية، وتعزيز المبادرات الداعمة للخصوبة والتوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، ودعم نمو الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال وكبار السن، ودعم رفاه الأسرة وتماسكها، ورصد آثار الشيخوخة على الحياة الأسرية وتعزيز التضامن بين الأجيال داخل الأسرة والمجتمع، والتعاون في المجالات المرتبطة بالصحة الإنجابية والقدرة الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأسري والمجتمعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين الأسرة وحماية الطفل والسياسات الديموغرافية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً واستدامة، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تطوير منظومة متكاملة لدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، من خلال سياسات ومبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة، بما ينسجم مع مستهدفات “عام الأسرة” والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 التي تشكل إطاراً وطنياً لتكامل الجهود وتوجيه السياسات نحو تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تعمل على ترسيخ نهج قائم على الابتكار والتكامل والشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة أسرية مستدامة تعكس تطلعات الدولة وتدعم تنافسيتها في المؤشرات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك في مجالات الابتكار الاجتماعي، والعمل على توظيف المعرفة والخبرات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة الأسر وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تتجسد من خلال التعاون البناء بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في هذا المجال، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير المبادرات المشتركة ذات الأثر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا إن توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات يعد انطلاقة جديدة وفصلاً واعداً في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، يرتكز على الاستثمار في أثمن ما تمتلكه المجتمعات من أسرٍ وأطفال، والعمل من أجل بناء مستقبل ديموغرافي مستدام للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها ان هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية وريادتها في تطوير الحلول المبتكرة وبناء منظومات متقدمة لدعم تنمية الأسرة، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها جمهورية صربيا لتطوير سياسات سكانية استراتيجية، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للآباء والأمهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه الاتفاقية توفر إطاراً لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والعمل المشترك على تطوير سياسات تسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي للأسر، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ودعم التجدد الديموغرافي المستدام لمجتمعاتنا على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تبادل المعارف والخبرات في مجالات التنمية الديموغرافية ودعم الآباء والأمهات يشكّل أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الأسرة المتماسكة تظل حجر الأساس الحقيقي لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة والزيارات الأكاديمية، إلى جانب التعاون في الفعاليات الدولية وضمن المنظمات المعنية بقضايا الأسرة والديموغرافيا، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأسرية والمجتمعية الحديثة، والاستفادة من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحلول الرقمية في دعم السياسات والمبادرات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل التقت معالي سناء بنت محمد سهيل خلال الزيارة معالي الدكتور جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلغراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا وأشادا بالعلاقات الودية القوية التي تجمع البلدين والقائمة على التعاون والاحترام والثقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الطرفان بالعلاقات المتميزة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش.. وأكدا أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات سياسات الأسرة، وتمكين المرأة في الشأن الأسري والاجتماعي.</div></p>

الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل

<h2>النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195229.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية، ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية، ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه التوجيهات السامية تجسد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الإمارات، بما تستند إليه من رعاية وقائية، وتحول رقمي، وابتكار، وتكامل بين مختلف الخدمات الصحية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وجاهزية واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين اليوم، والاستعداد لمتطلبات الغد، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة والاستشراف، ويجعل رفاه المواطن وصحته وطمأنينته أساساً لمسيرة التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاتحادي يعتز بهذه التوجيهات السامية التي تلامس حياة كل مواطن وأسرة إماراتية، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً يرعى أبناءه، وقيادة تسبق تطلعات شعبها، ودولة تضع الإنسان في صميم حاضرها ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، يعكس مرحلة جديدة من التفكير الحكومي الذي لا يكتفي بتطوير الخدمات، وإنما يعيد تصميم تجربة المواطن مع الرعاية الصحية على أسس أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن أهمية هذه الخطوة تكمن في بناء إطار وطني موحد يعزز التكامل بين الجهات الصحية، ويرتقي بجودة الأداء، ويجعل الحصول على الخدمة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن التطور الحقيقي يقاس بقدرة الأنظمة على الاستجابة المبكرة لاحتياجات المجتمع، ومواكبة التحولات السكانية وأنماط الحياة الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية مؤسسية متقدمة ورؤية قيادية طموحة، تمضي نحو نموذج صحي أكثر جاهزية للمستقبل، يرسخ الثقة في الخدمات الحكومية، ويعزز مكانة الدولة عالمياً في تطوير السياسات التي تنعكس مباشرة على حياة الإنسان.</div></p><h2>نهج تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تؤكد النهج التنموي لدولة الإمارات الذي يضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياته، باعتبارهما محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة القائمة على توظيف الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز استدامته وريادته إقليمياً وعالمياً، بما يدعم إنتاجية المجتمع ويعزز نمو الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي محطة مفصلية لمواصلة تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمان التحديث المستمر لخدماته، بما يسهم في تقديم أحدث وأفضل طرق الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ورفع جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية بحلول العقد المقبل».</p><h2>ترسيخ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تجسد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، خاصة أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي والطمأنينة وجودة الحياة داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النظام الجديد يدعم توجهات دولة الإمارات بما يعزز جاهزية القطاع الصحي ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل الحياة، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة» وأهدافه في ترسيخ التماسك المجتمعي بين أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على الاستباقية والابتكار والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير منظومات وطنية ترتكز على الوقاية والتحول الرقمي والتكامل بين الخدمات. وأكدت أن الاهتمام بصحة الإنسان يعكس إيماناً راسخاً بأن الأسرة الصحية والمستقرة تمثل الأساس في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات رئيس الدولة تجسد قرب سموه من أبناء شعبه</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة الصحية ترتكز على نموذج متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة</div></p><h2>شما المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة تعكس رؤية إماراتية متطورة تعزز جودة الحياة</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد النهج التنموي للدولة وريادة القطاع</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صحة الأسرة وجودة حياتها أولوية وطنية</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300670" target="_blank">اعتماد «المنظومة» يجسد رؤية القيادة في أولوية صحة الإنسان</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300685" target="_blank">عاملون في القطاع الطبي: الخطوة تعكس حرص القيادة على استدامة الرعاية الصحية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300690" target="_blank">مسؤولو شركات تأمين لـ«البيان»: تعزز تنافسية القطاع الصحي وريادة الدولة</a></p>

تشمل جميع إمارات الدولة

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مجموعة كلمات، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، العضو المنتدب في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، في بيت الحكمة بالشارقة، لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة، التي ستقام في أبوظبي للمرة الأولى تحت عنوان «حروف وكلمات». ووقّع الاتفاقية كل من أحمد عبدالسلام العلي، المدير العام لمجموعة كلمات، والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، في خطوة تعكس استمرار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «ينطلق هذا التعاون من قناعة راسخة بأن القرائية في مرحلة الطفولة المبكرة تمثل الأساس في بناء الإنسان، وهي المرحلة التي تتشكل فيها علاقة الطفل باللغة، وتتأسس من خلالها قدرته على التعلم والتفكير والإبداع. ومن هذا المنطلق، نضع الطفولة المبكرة ضمن أولويات العمل الثقافي والتنموي، بوصفها المدخل الحقيقي لإعداد أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية، والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو مجتمع قائم على المعرفة والهوية». وأضافت: «يعكس المشروع أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن توسيع أثر المبادرات الثقافية، وتحويلها من برامج نوعية إلى منظومة مستدامة ممتدة داخل المجتمع. ونسعى من خلال المؤتمر إلى دعم تطوير المعرفة والممارسات في مجال القرائية، وتعزيز حضور اللغة العربية في حياة الطفل والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل: «نؤمن بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن تمكين الأسرة وتعزيز دورها يشكلان حجر الأساس في تنمية أجيال واعية ومتمسكة بهويتها وثقافتها».</div></p>

«كلمات» توقّع مذكرة تفاهم مع «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»

مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة في أبوظبي للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة جاء إعلان 2026 عاماً للأسرة ليعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في بناء المجتمع ونهضته، لأن الأسرة الإماراتية، ومنذ نشأة الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس في تعزيز القيم، وغرس معاني الانتماء، وصناعة الأمل في نفوس الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «اليوم الدولي للأسر» والذي يسلط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الأبناء في العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي الواسع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189992.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم وترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسراً من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء والتعايش وروح المجتمع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في كلمة له: «يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، والشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جدار منيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: «إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء فكونوا لبعضكم عزاً و سنداً فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وتماسكه، والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء، ومنها تنطلق رحلة بناء الإنسان وترسيخ معاني الترابط والتكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أولت الأسرة اهتماماً استثنائياً باعتبارها محور التنمية وإحدى أهم ركائز استدامة المجتمع، وعملت على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وترتقي بجودة حياتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن إعلان «عام الأسرة 2026» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها المحوري في المجتمع، كما يعكس توجهاً وطنياً يهدف إلى إطلاق حراك مجتمعي واسع يجعل من دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد، بما يعزز ثقافة التكافل والتعاون حول الأسرة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تستدعي تعزيز الوعي بأهمية الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأبناء ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وبناء علاقات إيجابية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دولة الإمارات ماضية في تطوير نموذج رائد في سياسات الأسرة، يقوم على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية، وتحفيز مختلف الجهات على الإسهام الفاعل في بناء بيئة داعمة للأسرة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189993.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام جهودها المستمرة، تؤكد إقامة دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات أكثر تكاملاً ومرونة وإنسانية، تدعم رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بناء الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن أمن الأسرة من أمن المجتمع، وأن الأسرة تمثل الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الأسرة وتعزيز دورها المحوري في ترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتلاحماً وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تدعم استقرار الأسرة وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفرادها، بما يسهم في حماية الأبناء وتعزيز الأمن المجتمعي، انسجاماً مع أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» وتحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الحوار الإيجابي داخل الأسرة، ومواكبة المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، وتمكين الآباء والأمهات من توجيه الأبناء وحمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية، مشدداً على أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إدارة المصروفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمال العبدولي، المستشارة الاقتصادية والمالية والمدربة الدولية المعتمدة، أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بارتفاع الدخل بقدر ما يعتمد على قدرة الأسرة على إدارة مصروفاتها بوعي، وتحويل الإنفاق اليومي إلى فرص للادخار والاستثمار تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم «الأسرة الذكية» يبدأ من تغيير النظرة التقليدية للمصروفات، من خلال بناء ثقافة مالية تقوم على التخطيط وترتيب الأولويات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن القرارات المالية البسيطة داخل المنزل قد تشكل نقطة الانطلاق نحو استقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة توعوية بعنوان «من المصروف إلى الاستثمار.. رحلة الأسرة الذكية»، والتي ركزت على تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية تساعد الأفراد على إدارة الميزانية بفاعلية، والحد من الإنفاق العشوائي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العبدولي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الإدارة الحكومية، أن بناء الوعي المالي يبدأ من الأسرة، عبر غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لدى الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها بناء العادات الاستهلاكية الذكية، والتخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون بطرق مدروسة، إلى جانب أهمية الاستثمار الأسري باعتباره جزءاً من جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء ثقافة مالية واعية داخل الأسرة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار والاستثمار، وتعزيز السلوك المالي المسؤول بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأسرة والمجتمع.</div></p><h2>صناعة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن بناء الثقة والحوار داخل الأسرة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الإدمان، مشيراً إلى أن «صناعة الثقة» أكثر تأثيراً واستدامة من أساليب التخويف أو العقاب في تعزيز وعي الأبناء وقدرتهم على مواجهة الضغوط والتحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر رسائل توعوية نشرها على منصاته الرقمية، أن الإدمان لا يبدأ فجأة وإنما يتطور تدريجياً من خلال تغيرات سلوكية ونفسية قد تبدو بسيطة في بدايتها، ما يجعل التواصل المستمر بين الأهل والأبناء عاملاً أساسياً في الاكتشاف المبكر والوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الإصغاء والاحتواء والدعم النفسي أكثر من حاجتهم إلى التوبيخ أو الرقابة الصارمة، مؤكداً أن العلاقة الأسرية القائمة على الحب والاحترام تمنح الأبناء مساحة آمنة للحديث عن مخاوفهم أو أخطائهم وطلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز على أهمية غرس قيم الأمانة والالتزام والتسامح والتعاطف وتحمل المسؤولية منذ الصغر، إلى جانب وضع حدود واضحة ومتوازنة تساعد الأبناء على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ دون خلق حاجز من الخوف أو الانعزال داخل الأسرة.</div></p>

في اليوم الدولي للأسر

الأسرة الإماراتية حجر الأساس في تعزيز القيم والتماسك المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حضانة الفريج التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، بحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكان في استقبالهما أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للاطلاع على التجربة التربوية والمجتمعية الرائدة التي تقدمها الحضانة في مجال الطفولة المبكرة وتمكين الأسرة الإماراتية، في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وترسيخ توجهات عام الأسرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام الوطني المتنامي بتطوير نماذج تعليمية ومجتمعية مستدامة تُعنى ببناء الإنسان منذ سنواته الأولى، عبر بيئات تربوية متكاملة تجمع بين الهوية الإماراتية الأصيلة وأفضل الممارسات التعليمية الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل معتز بقيمه الوطنية والدينية، وقادر على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات المستقبلية ضمن منظومة مجتمعية متماسكة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت معاليها خلال الجولة على البرامج التعليمية والتربوية التي تقدمها الحضانة، والهادفة إلى ترسيخ اللغة العربية والقيم الإماراتية والإسلامية في نفوس الأطفال ضمن بيئة تعليمية تحاكي روح الفريج الإماراتي، إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية والعاطفية للأطفال بأساليب تربوية حديثة تراعي احتياجات الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض توسع مشروع «حضانة الفريج» من خلال افتتاح فرع جديد في مركز المزهر الثقافي الإسلامي خلال العام الماضي، في خطوة تعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد على النموذج التربوي الذي تقدمه الدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، أن حضانة الفريج تمثل أحد النماذج الاستراتيجية التي تجسد رؤية الدائرة في الاستثمار المبكر بالطفل والأسرة، عبر مبادرات نوعية تجمع بين القيم الإماراتية الأصيلة والممارسات التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة عبدالله ميران، أن حضانة الفريج تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يستثمر في قدرات وطاقات الأسرة الإماراتية، من خلال توفير خدمات التعليم والرعاية المصممة خصيصاً للأطفال الإماراتيين، بما يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، ويعزز غرس القيم الإيجابية والعادات الأصيلة والثقافة الإماراتية في نفوس الأطفال.</div></p><h2>أحمد المهيري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار مبكر بالطفل والأسرة بمبادرات للقيم الأصيلة والممارسات الحديثة</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء شخصية الأطفال وتنمية مهاراتهم ودعم الأسرة الإماراتية</div></p>

«حضانة الفريج» نموذج وطني لبناء الأسرة وتعزيز الهوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة، خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، إلى جانب سموه، معالي شامس علي خلفان الظاهري، ومعالي سناء محمد سهيل، ومعالي محمد تاج الدين القاضي، ومعالي محمد علي الشرفاء، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، والدكتورة ليلى الهياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مخرجات أعمال لجنة التحكيم، ومعايير التقييم التي اعتُمِدَت لجميع محاور الجائزة وفئاتها، بجانب استعراض مراحل التقييم التفصيلية، التي جرى تطبيقها. واطلع المجلس على النتائج النهائية لعمليات التقييم التي نفذتها لجنة التحكيم، مؤكداً أهمية المنهجية المعتمَدة في قياس الأثر الفعلي لممارسات الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: «إن دمج أصحاب الهمم يُعد أولوية راسخة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ويجسد رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع متماسك، يقوم على تكافؤ الفرص، ويضمن مشاركة فاعلة لجميع فئاته في مسيرة التنمية الشاملة». </div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج» تأتي كونها إحدى الأدوات الاستراتيجية لترسيخ الدمج نهجاً مؤسسياً مستداماً، من خلال تبني معايير واضحة وممارسات منهجية، تعكس التزام الجهات بتطوير سياساتها وممارساتها وخدماتها، بما يواكب تطلعات الإمارة، ويعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن اعتماد نهج قياس الأثر في تقييم ممارسات الدمج يُعد امتداداً لنهج حكومي شامل، يركز على النتائج الفعلية وتأثيرها المستدام في حياة الناس. وأضاف سموه أن تزامن الجائزة مع عام الأسرة يعكس أهمية الدمج كونه عنصراً أساسياً في دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع.</p>

ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة «دمج» خلال 2026

خالد بن زايد: دمج أصحاب الهمم أولوية راسخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن إطلاق مبادرة «نساء يصنعن التغيير» تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بإبراز الدور المحوري للمرأة الإماراتية، بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وشريكاً فاعلاً في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إبراز إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات التربية، والعمل المجتمعي، وصناعة الوعي، وبناء الأجيال القادمة على أسس إنسانية راسخة سيظل من أهداف وزارة التسامح والتعايش لطرح النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، وستظل المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال بما تضطلع به من دور محوري داخل الأسرة والمجتمع وكافة مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسهم في غرس قيم الحوار والانفتاح، وصناعة مستقبل قائم على التفاهم والتعاون مشدداً على أن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في الاستقرار والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يحتضن التنوع الثقافي والفكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي مؤخراً لتكريم 11 شخصية من سيدات الإمارات اللاتي صنعن تغييراً حقيقياً نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل، وضربن أعظم الأمثلة في الإخلاص والتفاني من أجل أسرهن ومجتمعهن ووطنهن، وذلك ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تم تكريم معالي حصة بنت عيسى بوحميد،، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومنى غانم المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية سابقاً، والدكتورة سعاد محمد السويدي، مستشار الشؤون التعليمية بمكتب الأمين العام - ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>والدكتورة سليمة واني، رئيس قسم الشؤون الأكاديمية بمستشفى الكورنيش، والمهندسة غالية المناعي، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، وفاطمة سالم العامري، مدير رؤية المحضونين بدائرة القضاء، ونعيمة مبارك المزروعي، مدير دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت القيادات النسائية المكرمة عن اعتزازهن بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المجتمع لدور المرأة في مختلف مجالات العطاء، ورفعن أسمى آيات الشكر والامتنان لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهودها المباركة في تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن تكريمها ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» يمثل تقديراً لكل امرأة إماراتية تسهم بدور فاعل في خدمة مجتمعها وتعزيز تلاحمه، ويعكس النهج الراسخ لدولة الإمارات في تمكين المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على أن يشكّل تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، وهو ما نعزّزه من خلال تطوير مبادرات وبرامج مجتمعية مستدامة تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وتدعم دورها شريكة في صناعة الأثر الإيجابي وترسيخ قيم التماسك والتلاحم المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أعربت معالي مريم خلفان الرومي عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة منذ تأسيس الدولة، مؤكدة أن سموها قادت مسيرة تمكين المرأة وأدرجت دورها التنموي ضمن السياسات الحكومية، ما أتاح لها الوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة خليفة السويدي إن ترشيحي لهذا التكريم من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي، وسام فخر أعتز به، وحافز لمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لرفعة ابنة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت منى غانم المرّي عن اعتزازها بالتكريم، الذي يعكس تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية، وحرصها الدائم على تحفيز المرأة على مواصلة الإبداع والتميّز، ولا سيما في ترسيخ قيم التسامح والتعايش التي تمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن المرأة الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها الإيجابي الفاعل في بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والقيم الإماراتية الأصيلة، التي تشكل الركيزة الأساسية للتلاحم النموذجي للمجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت المرّي دور وزارة التسامح والتعايش في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وما لها من إسهام ملموس في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، مؤكدة أن ترسيخ قيم التسامح يبدأ من الأسرة ويمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة إبراهيم شهيل أن هذا الاحتفاء يمثل تتويجاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن تجربة تمكين المرأة في الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وثقتها بقدرات المرأة، ما مكنها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة وتبوؤ أعلى المناصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي أن الإمارات باتت، اليوم، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أيقونة عالمية للتسامح والتعايش، ومثالاً يحتذى به في نشر قيم الاعتدال التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات الإنسانية بين أبناء الشعوب على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم، انطلاقاً من قناعة ثابتة بأن الأخوة الإنسانية تعلو وتسمو فوق جميع التباينات والاختلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة غالية المناعي أن التكريم يعكس تضافر الجهود الوطنية لترسيخ قيم التعايش كمنهج مؤسسي، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة الإماراتية في تطوير مشاريع استراتيجية تدعم استقرار الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت فاطمة العامري عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يكلل الجهود ويؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الروابط الأسرية وإرساء قيم التسامح والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة سعاد السويدي إلى أن التكريم يعكس الدور الريادي للمرأة الإماراتية وإنجازاتها الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب إسهاماتها في الابتكار والتكنولوجيا وتبني الذكاء الاصطناعي، ما عزز مكانتها العالمية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مثمنة دعم القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سليمة واني: «بصفتي طبيبة، فإن التعاطف والتفهم والاحترام عناصر أساسية ليس فقط في العلاج، بل أيضاً في ترسيخ التسامح داخل مجتمعاتنا ويأتي هذا التكريم ليُبرز دور المرأة الإماراتية في تعزيز تماسك الأسرة ودعم التعايش بوصفه مسؤولية مشتركة».</div></p><h2>ملتقى التسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الملتقى السنوي السادس لمبادرة «الحكومة كحاضنة للتسامح»، والذي انطلق تحت شعار «أسرة متماسكة ومسؤولية مشتركة»، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، وعلي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء التنمية الأسرية، ومعالي حنيف حسن الرئيس التنفيذي لشركة أساس، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>والريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وسارة إبراهيم شهيل، والعقيد دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وبمشاركة أكثر من 1100 شخصية من رؤساء وأعضاء لجان التسامح في 105 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات ستظل وطن العزة والصمود، وطن الشجاعة والإقدام، وطن الأسرة المتماسكة والمجتمع القوي المتلاحم، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة في الإمارات تمثل ركيزة الحضارة ومبعث التقدم، لما تضطلع به من دور محوري في الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة، ونقلها بين الأجيال، وغرس روح الانتماء والولاء للوطن وتاريخه وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الأسرة تشكل أساس استقرار المجتمع، وهي حلقة الوصل بين الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل المأمول، لافتاً إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية هذا الدور الحيوي، والتعبير عن التقدير العميق لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما تقدمه من دعم مستمر للأسرة وتنمية قدرات أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدور المحوري للأسرة يتكامل مع جهود الحكومة الرشيدة التي تعمل على تمكين الأفراد والأسر من مواجهة تحديات الحياة، وتوفير بيئة تربوية سليمة تتيح للأبناء النشأة على القيم الدينية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تطوير قدرات أفراد الأسرة، وتعزيز فرص التعليم والنمو، بما يمكنهم من مواجهة تحديات العصر بثقة وكفاءة، والانفتاح على العالم دون الانسياق وراء الأفكار السلبية أو السلوكيات الهدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن انعقاد الملتقى السنوي السادس للمبادرة يأتي بعد فترة استثنائية مرّ بها مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، شكّلت تجربة غير مسبوقة، لكنها أثبتت أن التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان خط الدفاع الأول الذي يمكّن المجتمع من تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المجتمع أظهر مستوى عالياً من الوعي بالمسؤولية المشتركة، انعكس في الالتزام بالتوجيهات، والثقة بقرارات القيادة، ما أسهم في تجاوز الأوقات الصعبة بسلاسة، مؤكدة أن هذا الالتزام جاء ثمرة رؤية بعيدة المدى، وسياسات وطنية وممارسات مؤسسية ضمنت أثراً مستداماً على الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة، وخاصة مع احتفاء الدولة بعام الأسرة 2026، وما صاحبه من تفاعل واسع لدعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات عمل داعمة للأسرة.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها في بناء المجتمع</div></p>

كرم 11 قيادة نسائية ملهمة ضمن «نساء يصنعن التغيير» وافتتح ملتقى «الحكومة كحاضنة للتسامح»

نهيان بن مبارك: المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن إطلاق الملتقى السنوي السادس لمبادرة الحكومة حاضنة للتسامح، الذي تنظمه الوزارة مع أكثر من 105 وزارات وهيئات اتحادية ومحلية، غداً في مركز الطاقة بأبوظبي، تحت شعار «أسرة متماسكة ومسؤولية مشتركة».</div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الملتقى يركز دائما على تعزيز جهود حكومتنا الرشيدة بمختلف مؤسساتها لرعاية ودعم قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار الجهود المتواصلة من أجل أن تكون مؤسساتنا الحكومية، كما تريدها القيادة الرشيدة نموذجاً وقدوة أمام العالم كله في تحقيق السلوك المتسامح والمسؤول، في عمل كل موظف، وفي كل وزارة وهيئة ومؤسسة محلية واتحادية.</p><p class='article-text'>وفي المجتمع والوطن. جاء ذلك خلال اعتماد معاليه أمس برامج وأنشطة الملتقى، الذي يحرص من خلال أنشطته المختلفة على تجسيد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ التلاحم الوطني وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، واحتفاء بعام الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الملتقى منصة وطنية مهمة للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً معاليه إلى أن هذه المحاور الثلاثة تشكل ركائز أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواصلة مسيرة التنمية، مدعوما بقيم التسامح والتعايش الإنساني الذي يميز مجتمع الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التسامح والتعايش أن الملتقى يضم إلى جانب الجلسة الرئيسية التي تبدأ بكلمة رئيسية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك تركز على التلاحم الوطني بوصفه مسؤولية مشتركة، ودور لجان التسامح في تجسيد هذه القيم على أرض الواقع، إضافة إلى دور الأسرة في ترسيخها في نفوس الأجيال، تليها كلمة لمعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>كما يضم الملتقى الجلسة الحوارية الرئيسة، التي تحمل عنوان «التلاحم الوطني في ظل المتغيرات. مسؤولية مشتركة» وستركز الجلسة على دور الأسرة في ترسيخ القيم، وأهمية التسامح والتعايش في تعزيز التلاحم المجتمعي.</p><h2>ثقافة التسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يكرم الملتقى الجهات والشخصيات المتميزة نظراً للدور الحيوي الذي تقوم هذه الشخصيات في مختلف مؤسسات المجتمع في نشر ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة.</div></p><p class='article-text'>كما يضم الملتقى جلسة عصف ذهني بعنوان دور المؤسسات في ترسيخ التلاحم والمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى الخروج بمبادرات وبرامج وسياسات مبتكرة تدعم التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعرض الملتقى مسيرة مبادرة «الحكومة حاضنة للتسامح»، وتسلط الضوء على «جائزة نبض التسامح»، إلى جانب إطلاق التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قادة التسامح» من خلال جداريات تضم الأهداف والأرقام وأهم الإنجازات، التي تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ ولا سيما مؤسساتها الحكومية بترسيخ قيم التسامح والتعايش.</div></p>

غداً.. ملتقى «الحكومة حاضنة التسامح» السادس بمشاركة 105 جهات اتحادية ومحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام، وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وعبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات</div></p>

نتائج البحث عن: سناء سهيل